والثّلث لمن في الثانية ، والثّلث لمن في الثالثة « 1 » . وقال بعضهم : إنّها وصيّة لغير معيّن ؛ لأنّ لفظ الجماعة منكر ، فصار كما لو أوصى لأحد الرجلين أو لثلاثة [ لا ] « 2 » على التعيين من جماعة معيّنين « 3 » . ولو كانت الوصيّة لأقرب أقارب نفسه ، فالترتيب على ما تقدّم . لكن لو كان الأقرب وارثا صرف إلى من يليه ممّن ليس بوارث عند العامّة القائلين بمنع الوصيّة للوارث « 4 » . وعندنا أنّ الإرث لا يمنع الوصيّة ، فيكون للوارث . مسألة 106 : إذا أوصى لجماعة من أقرب أقاربه وكان له ابن وأخ وعمّ لا غير ، فالوصيّة بينهم أثلاثا على إشكال . وكذا لو كان له ابن وأخوان . وإن كان له ابن وثلاثة إخوة ، دخل جميعهم في الوصيّة ، وينبغي أن يكون للابن ثلث الوصيّة ، ولهم ثلثاها . وإن كان الابن وارثا صحّت عندنا ، سواء أجاز باقي الورثة أو لا إذا لم يزد على الثّلث ، خلافا للعامّة « 5 » . ولو أوصى لعصبته ، فهو لمن يرثه بالتعصيب في الجملة ، سواء كانوا ممّن يرث في الحال أو لم يكن ، وسواء القريب منهم والبعيد ؛ لشمول اللفظ لهم ، ولا خلاف في أنّهم لا يكونون من جهة الأمّ . مسألة 107 : لو أوصى لآله أو لآل غيره ، صحّت الوصيّة ، وصرفت

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 103 ، روضة الطالبين 5 : 163 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز . ( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 103 ، روضة الطالبين 5 : 163 . ( 5 ) المغني 6 : 582 ، الشرح الكبير 6 : 524 .